الشروط والأحكام

1. التعريفات

"الخدمة" تشمل جميع خدمات الإقامة والتنسيق العائلي والاحتفالات التي تقدمها دار حياة. "المقيم" هو الشخص المُقيم في الدار. "الأسرة" هي ذوو المقيم أو ممثلوه القانونيون. "الاتفاقية" هي هذه الشروط مع أي وثائق إضافية مُتفق عليها.

2. وصف الخدمات

تقدم دار حياة خدمات إقامة سكنية غير طبية للمسنين، وتشمل الإقامة الكاملة مع وجبات، وخدمة تنسيق التواصل العائلي، والاحتفالات الموسمية والمناسبات. هذه الخدمات تُقدَّم في فيلا سكنية بخليفة سيتي أ، أبوظبي.

تنبيه مهم: دار حياة منشأة غير طبية. لا نقدم رعاية طبية أو تمريضية أو علاجاً نفسياً. في حالة الحاجة إلى رعاية طبية، تُبلَّغ الأسرة للاتخاذ الإجراءات اللازمة.

3. قبول الشروط

تُشكّل الاتفاقية الرسمية المُوقَّعة مع الأسرة قبل الانضمام الأساسَ القانوني للعلاقة. يُفترض أن مستخدم الموقع قد اطلع على هذه الشروط ويوافق عليها. الحد الأدنى للسن المقبول للتعاقد هو 18 سنة.

4. مسؤوليات الأسرة

تلتزم الأسرة بما يلي: تقديم معلومات صادقة ودقيقة عن المقيم وحالته، والإبلاغ الفوري عن أي تغييرات في الحالة الصحية أو الوضع القانوني، والحضور في مواعيد الزيارات المُتفق عليها أو الإخطار المسبق في حالة التغيير، واحترام قواعد البيت وراحة بقية المقيمين خلال الزيارات.

5. الملكية الفكرية

جميع محتويات موقعنا الإلكتروني من نصوص وصور وشعارات هي ملكية دار حياة. لا يُسمح بنسخها أو استخدامها تجارياً دون إذن خطي مسبق. الصور المرسلة للأسر عبر خدمة التنسيق العائلي مُخصصة للاستخدام الشخصي فقط.

6. شروط الدفع

الرسوم الشهرية لخدمة الإقامة الكاملة هي 4,100 درهم إماراتي. رسوم خدمة التنسيق العائلي 580 درهم شهرياً. الاحتفالات تبدأ من 540 درهم للحدث الواحد. الرسوم مُستحقة في مطلع كل شهر. يُقبل الدفع بالتحويل البنكي أو بطاقات الدفع الإماراتية. لا يُقدَّم استرداد جزئي للأشهر المُدفوعة ما لم يتم إنهاء الترتيب من جانب الدار.

7. إنهاء الترتيب

يحق لأي من الطرفين إنهاء الترتيب بإشعار مسبق لا يقل عن 30 يوماً كتابياً. في حالات استثنائية تتعلق بسلامة المقيمين أو سلوك ينعكس سلباً على الآخرين، يحق للدار إنهاء الترتيب بإشعار أقصر مع إعادة الرسوم غير المُستهلكة.

8. تحديد المسؤولية

دار حياة ليست مؤسسة طبية ولا تتحمل مسؤولية الحالات الطبية للمقيمين. نبذل العناية المعقولة في تقديم خدماتنا غير الطبية. لا نضمن نتائج محددة تتعلق بالحالة الصحية. التزاماتنا محددة بما نُعلنه صراحةً في وصف خدماتنا.

9. حل النزاعات

في حالة أي نزاع، نسعى أولاً للتوصل إلى حل ودي خلال 30 يوماً. في غياب التسوية الودية، يُلجأ إلى التحكيم أو المحاكم المختصة في أبوظبي وفقاً للقانون الإماراتي المعمول به.

10. القانون المطبّق

تخضع هذه الاتفاقية لقوانين الإمارات العربية المتحدة وتشريعات إمارة أبوظبي المعمول بها. الاختصاص القضائي هو لمحاكم أبوظبي.

11. تعديل الشروط

نحتفظ بحق تعديل هذه الشروط مع إشعار مسبق للأسر المتعاملة معنا. الاستمرار في استخدام الخدمات بعد الإشعار يُعدّ قبولاً للتعديلات.